اقر مجلس 1975 قانون المحكمة الادارية لأول مرة وفقا للمادة 65 من الدستور باقتراح من النائب أحمد السعدون بجلسة مناقشة مشروع القانون مع اعطائه صفة الاستعجال بنشره خلال سبعة أيام في الجريدة الرسمية واقر بموافقة اربعين عضوا في جلسة (3 يوليو 1976). مرفق مضبضة الجلسة + نص المادة 65 من الدستور.

مادة 65

للامير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها. ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة الى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا تحسب ايام العطلية الرسمية من مدة الاصدار، ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة.

 

مشاركة