المادة ١٠٩ من اللائحة الداخلية
قام النائب أحمد السعدون في بداية الفصل التشريعي التاسع (مجلس ١٩٩٩) بتبني مشروعات بقوانين قدمتها الحكومة واستردتها فتبنى منها ١٥ مشروع قانون من ضمنها اتفاقيات وذلك في أول ممارسة لهذا الإجراء الدستوري من خلال استعمال الماده ١٠٩ من اللائحة الداخلية وكان ذلك بغرض تثبيت حق النائب في تبني قوانين مقدمه وتم التراجع عنها.
نص المادة ١٠٩ من اللائحة الداخلية:
لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.
مشاركة